وفي سماع الدعوى المطلقة نظر ، أقربه السماع ، ويستفصله الحاكم ، وليس تلقينا بل تحقيقا للدعوى ، ولو لم يبيّن طرحت ولم يحكم بالبيّنة عليها . [ الخامس : عدم التناقض ] الخامس : عدم التناقض ، فلو ادّعى على شخص الانفراد ثمَّ ادّعى على غيره الشركة لم تسمع الثانية ، وكذا لو ادّعى على الثاني الانفراد ، ولو أقرّ الثاني ثبت حقّ المدّعي . ولو ادّعى العمد ففسّره بالخطإ أو بالعكس لم تبطل دعوى أصل القتل . ولو قال : « ظلمته بأخذ المال » وفسّر بكذب الدعوى والقسامة استردّ . ولو فسّره بأنّه حنفي لا يرى القسامة لم يعترض ، وكذا لو قال : « هذا المال حرام » ولو فسّره بنفي ملك الباذل ، فإن لم يعيّن المالك أقرّ في يده ، وإلَّا دفعه إلى من عيّنه ، ولا يرجع على القاتل من غير بيّنة .